به نقل از «خبرگزاری آریا»

نقدهای غیرکارشناسی مقصران وضع موجود چیزی جز فرافکنی و سیاسی بازی نیست

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۳۶۳۳

خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بیان نقدهای غیرکارشناسی از سوی افرادی که خود جزو مقصران وضع موجود هستند و کم‌کاری‌های سال‌های گذشته آن‌ها، کشور را با معضلات فراوان مواجه کرده است، چیزی جز فرافکنی و سیاسی بازی نیست.
به گزارش خبرگزاری آریا، مجتبی توانگر طی نامه ای خطاب به محمدباقر نوبخت رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه به توئیت وی در خصوص انتشار اوراق مالی در دولت سیزدهم و مقایسه آن با انتشار اوراق مالی در دولت قبل واکنش نشان داده و آن را حاوی اطلاعات غلط و شیوه استدلالی گمراه کننده‌ای دانست و تاکید کرد که بیان نقدهای غیرکارشناسی از سوی افرادی که خود جزو مقصران وضع موجود هستند و کم‌کاری‌های سال‌های گذشته آن‌ها، کشور را با معضلات فراوان مواجه کرده است، چیزی جز فرافکنی و سیاسی بازی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل نامه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر نوبخت
رییس محترم سابق سازمان برنامه و بودجه
با سلام و تسلیت ایام عزای حسینی(ع) و با آرزوی قبولی عزاداری‌های شما، توئیت اخیرتان درباره انتشار اوراق مالی در دولت سیزدهم و مقایسه آن با انتشار اوراق مالی در دولت قبل، حاوی اطلاعات غلط و شیوه استدلالی گمراه کننده‌ای بود که لازم دانستم نکاتی در این باره خدمت جنابعالی معروض دارم:
1- انتظار می‌رود به عنوان فردی که در بالاترین سطوح مدیریت اقتصادی کشور قرار داشتید، تفاوت بین نرخ‌های اسمی و حقیقی را بدانید. منظور از نرخ‌های اسمی در هر مقوله قابل ارزش‌گذاری به پول، ارزش روز است و منظور از نرخ حقیقی، تعدیل ارزش روز متناسب با تورم است. به‌عنوان مثال اگر هزینه‌های ماهانه یک خانوار در حال حاضر 20 میلیون تومان و یا در اندازه بزرگتر، هزینه‌های دولت در سال مثلا 1500 هزار میلیارد تومان باشد، اگرچه هزینه‌کرد اسمی نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده است اما چون ممکن است نسبت به تورم رشد کمتری داشته باشد پس به‌عنوان مثال هزینه‌کرد حقیقی خانوار یا دولت کمتر هم شده است. به‌ویژه در زمینه خانوارها، این کاهش خود را در کاهش مصرف نشان می‌دهد چرا که درآمد خانوارها کمتر از تورم افزایش یافته و در نتیجه قدرت خرید خانوارها افت پیدا کرده است و به میزان کمتری مصرف می‌کنند. مواد غذایی کمتری مصرف می‌کنند و یا از هزینه‌های بهداشتی، آموزشی و فرهنگی خود می‌زنند. به این ترتیب شما هم نمی‌توانید هزینه‌های سال های 1400 تا 1402 را با هزینه های مثلا 1398 تا 1400 مقایسه کنید و تورم را نادیده بگیرید.
2- برای قضاوت در موضوع اوراق 3 شاخص داریم: اول، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی دوم، نسبت انتشار اوراق به بودجه و سوم، نسبت انتشار اوراق جدید به بازپرداخت اوراق قبلی از جهت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته این نسبت به 2.1 درصد رسید که کمتر از سال های 98، 99 و 1400 است.
همچنین درباره نسبت انتشار اوراق به مجموع منابع بودجه نیز این نسبت در سال گذشته به 9 درصد رسیده است که رقم بالایی نیست و با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای قابل قبول است.به‌ویژه این که سال گذشته با وجود انتشار 140 هزار میلیارد تومان اوراق جدید، 177 هزار میلیارد تومان اوراق قبلی و سود آن‌ها بازپرداخت شد و از این جهت حتی فروش اوراق جدید به اندازه بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی نیز نبوده است و از طرفی نشان‌دهنده فشار اوراق منتشر شده دولت قبل بر دولت فعلی است.
3- نکته بعد این که اساس آماری که حضرتعالی داده‌اید مخدوش است. گزارش خزانه داری کل کشور نشان می‌دهد که از سال 1394 تا پایان دولت دوازدهم مجموع اوراق فروخته شده معادل 522 هزار و 302 میلیارد تومان است و میزان فروش اوراق حتی با ارزش اسمی معادل 60 درصد فروش اوراق از سال 94 تا پایان دولت دوازدهم است؛ نه بیش از آن!
4- از حق نباید گذشت که دولت سابق در اواخر فعالیت خود هم به دلیل بازگشت تحریم‌ها و هم افت قیمت نفت به دلیل شیوع کرونا، به‌شدت دچار کسری بودجه بود و از این جهت پناه آوردن به انتشار اوراق مالی طبیعی بود اما دو نقد مهم بر عملکرد دولت قبل وارد است:نخست، اتکای صرف به برجام و غیرممکن دانستن خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم‌ها، دوم، غفلت از اصلاحات ساختاری در بودجه که نتیجه آن عملکرد بسیار ضعیف دولت سابق در مقابله با فرارهای مالیاتی و ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، غفلت از مولدسازی دارایی‌ها و افزایش بیش از تورم در برخی هزینه‌ها از جمله در بخش بازنشستگی است که ریشه آن در ناتوانی دولت برای اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی است.با چنین عملکرد ضعیفی که بخش عمده آن اتفاقا به حوزه مسئولیت حضرتعالی در سازمان برنامه و بودجه بر می‌گشت، رقم انتشار اوراق طی 2 سال از 97 تا 99 حدود 4.5 برابر شد که نشان می‌داد تا چه اندازه سازمان برنامه و بودجه بدون برنامه‌ریزی برای شرایط سخت، در مواجهه با شوک‌های بیرونی به اقتصاد، سراغ ساده‌ترین و البته پرهزینه‌ترین مسیر رفت.
5- در نهایت آن‌چه که گفته شد به‌هیچ وجه به معنای دفاع از ضعف‌های دولت فعلی نیست. قطعا با توجه به وضعیت کنونی کشور، انتظارات رهبر معظم انقلاب و توقعات مردم، باید سرعت تحولات و تغییرات به نفع مردم بیشتر و بهتر رقم می‌خورد. مردم انتظار دارند، برنامه‌های دولت در زمینه تامین مسکن، مهار تورم و ایجاد رونق، تاثیر ملموس بر سفره آن‌ها بگذارد نه این که صرفا در برخی آمارها و بایدها و نبایدهای مسئولان دولتی ظهور و بروز داشته باشد.
ولی با همه این نکات، بیان نقدهای غیرکارشناسی از سوی افرادی که خود جزو مقصران وضع موجود هستند و کم‌کاری‌های سال‌های گذشته آن‌ها، کشور را با معضلات فراوان مواجه کرده است، چیزی جز فرافکنی و سیاسی بازی نیست.در پایان امیدوارم اظهارات جنابعالی و همفکران در نقد دولت فعلی، در دایره انصاف بوده و معطوف به انتخابات آتی نبوده باشد.
با تشکر
مجتبی توانگر
نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: انتشار اوراق مالی در دولت سازمان برنامه و بودجه مقصران وضع موجود دولت قبل هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۳۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هر چه سریعتر نسبت به نواقص و ناهماهنگی های موجود در گمرک شهیدرجایی اقدام شود

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دومین بازدید خود از این بندر گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک بین دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.

وی در بازدید از بخش نگهداری بیش از ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی که ترخیص نشده است، افزود: اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالا‌ها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندنشان در بازار نیز، نقض غرض است و در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد.

رئیس دستگاه قضا گفت: این ماشین آلات از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی در بازار عرضه می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این ماشین‌آلات راهداری، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است پس ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.

وی گفت: با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالا‌هایی که نیاز کشور است و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.

رئیس قوه قضاییه افزود: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالا‌ها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالا‌ها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.

وی افزود: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است.

رئیس قوه قضاییه همچنین از مخازن اِشغال شده توسط ۴۴ هزار تن روغنِ غیر قابل مصرف بازدید کرد.

رئیس دستگاه قضا خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریع‌تر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبار‌ها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟

بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟ / باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست.

رئیس قوه قضاییه گفت: امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تدبیر برسیم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم که محموله‌ای مورد نیاز کشور با صرف ارز ترجیحیِ قابل‌توجه، وارد کشور شود و بعد از سه سال که انبار‌ها را اِشغال کرده، تازه به این نتیجه برسیم که چنین محموله‌ای اصلاً از همان ابتدا که وارد شد هم غیرقابل مصرف بود!

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تصویر امروز انبار‌های اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است.

وی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در دیگر انبار‌ها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.

 

در جریان این بازدید گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای رصد و نظارت بر کشتی‌هایی که در لنگرگاه و اسکله‌های بنادر استان هرمزگان بویژه بندر شهید رجایی پهلو می‌گیرند، به رئیس قوه قضائیه ارائه شد.

رئیس قوه قضائیه بصورت میدانی بر فرآیند امور در بندرشهیدرجایی و ساز و کار‌های مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات هرمزگان نظارت کرده و با مراجعه به محل نگهداری ماشین‌آلات راهسازی علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات را مورد بررسی میدانی قرار داد.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشین‌آلات راهسازی که در بندر شهید رجایی، معطل ترخیص هستند، با عنایت به شرایط تحریمی مورد نیاز مبرم کشور است.

اما بخشنامه‌ی امضا شده توسط مدیر کل دفتر حقوقی گمرک در شهریور ۱۴۰۲ باعث رسوب و معطلی بیش از ۹۲۴ دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی در بنادر و گمرکات شده است.

معاون حقوقی گمرک در این بازدید از بخش نگهداری ماشین‌آلات راهسازی گفت: علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات ثبت نشدن سفارش به علت گذشت بیش از ۵ سال از زمان تولید است.

وی افزود: به موجب قانون، برای حمایت از تولید داخلی، برای چنین کالا‌هایی نباید ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه متروکه اعلام کردن و به فروش رساندن ماشین آلات در بازار را نقض غرض دانست و گفت: در نهایت با این روش از طریق ورود مستقیم به بازار و یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی، اثر خود را در بازار می‌گذارد.

بازدید از یکی از انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالا‌ها و اقلام در انبار‌های تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مورد اقدامات صورت گرفته قضایی در پرونده‌های مربوط به ماشین‌آلات راهسازی گفت: ما در مجموعه قضایی استان پس از بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که، معضل ترخیص این ماشین‌آلات راهسازی در برخی استان‌های دیگر نیز وجود دارد.

مجتبی قهرمانی گفت: تا قبل از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اسفند ۱۴۰۰ بعضاً کشتی‌ها بیش از ۶ ماه در لنگرگاه‌ها معطل تخلیه و ترخیص می‌ماندند، اما با دستورات و تدابیر صادره از ناحیه ریاست دستگاه قضا و اقدامات مستمر و همکاری دستگاه‌های دولتی در استان زمان معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه‌ها به نهایتاً سه روز رسیده است.
نقدی معاون حقوقی گمرک نیز در بازدید رئیس دستگاه قضا از ماشین‌آلات راهسازی ضبط شده در بندر شهید رجایی، با بیان اینکه در بخشنامه صادره از سوی اداره کل دفتر حقوقی واردات گمرک در ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، صرفاً بر اجرای مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون گمرکی تاکید شده است، گفت: همه ماشین‌آلات راهسازیِ ضبط شده در بندر شهید رجایی، بدون ثبت سفارش و بدون آنکه ارزی برای واردات آنها تخصیص پیدا کنند، وارد شده‌اند و ما ناگزیر به ضبط این ماشین‌آلات بودیم.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در این بازدید گفت: پس از حضور میدانی رئیس قوه قضاییه و سپس معاون اول رئیس جمهور در بندر شهید رجایی و در نتیجه هماهنگی‌های به‌وجود آمده و دستورات صادره از ناحیه بخش‌های ذی‌ربط، همه کالا‌های متروکه باقیمانده تا سال ۱۴۰۱ از بندر شهید رجایی خارج شد.
رضوانی‌فر رئیس کل گمرک کشور نیز در بازدید رئیس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی، با قدردانی ویژه از پیگیری‌ها و اقدامات مجموعه قضایی استان هرمزگان در حوزه ساماندهی کالا‌های موجود در بنادر و گمرکات این استان، گفت: تسریع در بررسی پرونده‌های مفتوح گمرک، از اقدامات بسیار مثبت و مؤثر مجموعه قضایی استان هرمزگان در مدت اخیر بوده است.

 

رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضاییه گفت: میانگین اظهارنامه کالا‌های متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، طی دو سال گذشته به بیش از ۳ هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تنها ۴۳۰ فقره بوده است.
وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال۱۳۹۰ تا سال۱۴۰۰، مجموعاً چهار هزار و۷۳۰ فقره اظهارنامه کالا‌های متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بیش بر چهار هزار و ۲۱۲ فقره تعیین تکلیف شدند.
اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر محموله ۴ هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.
فتحی مدیر کل اموال تملیکی هرمزگان نیز در این بازدید با قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان برای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، بیشتر از وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند.
این اقدامات و پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.
وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی ۹۰ درصد از ماینر‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی پارسال صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالا‌هایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارد.
شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق با حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیادی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس